فروشگاه‌ های اینترنتی گوشی ، فروش ندارند

فروشگاه‌ های اینترنتی گوشی

در حالی که به نظر می‌ رسد بازار موبایل پس از دوره‌ گران‌ فروشی که با انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی آغاز شد، اکنون در گذار به دوران احتکار است؛ فروشگاه‌ های آنلاین گوشی هم تقریبا خالی از محصول شده اند!

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا؛ با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی انتظار می‌ رفت قیمت گوشی‌ ها به روال سابق باز گردد و نابسامانی در بازار تا حدودی خاتمه یابد، اما سودجویی برخی واردکنندگان که قصد تن دادن به این دستورات را ندارند، موجب شد این موضوع به هدف نرسد. در این میان، مهم‌ ترین راه‌ برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که واردکننده گوشی با ارز دولتی هستند، اما همان اجناس را با ارز آزاد و بعضا نرخ‌ هایی تا ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌ رسانند، نظارت بر بازار است.

پس از اجرایی شدن طرح رجیستری هم برخی سودجویان به بهانه رجیستری قیمت گوشی‌ ها را بالا برده بودند. در آن شرایط فروشگاه‌ های آنلاین گوشی با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند، برخی شرکت‌ های آنلاین ادعا داشتند که نزدیک به ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاه‌ های آنلاین گوشی تعلق دارد. اما در حال حاضر به نظر می‌ رسد فروشگاه‌ های آنلاین گوشی هم اگرچه تا پیش از ارائه لیست واردکنندگان ۴۲۰۰ تومانی، گوشی‌ های خود را با قیمت ارز آزاد عرضه می‌ کردند، امروز از ارائه کالا دست برداشته‌ اند.

در واقع جنجال‌ های پیش‌ آمده همچنان ادامه دارد، زیرا به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌ کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ ها، به فاکتورسازی اقدام کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌ رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

مسوولان یکی از این فروشگاه‌ های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌ سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌ کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده، پیشنهاد می‌ کنند برای جلوگیری از ایجاد رانت‌ های این‌ چنینی، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و بخش خصوصی می‌ تواند در این مسیر به شفاف‌ سازی و کنترل قیمت‌ ها در بازار و حمایت از مصرف‌ کنندگان کمک کند.

از طرفی به نظر می‌ رسد عدم عرضه کالا توسط واردکنندگان به فروشگاه‌ های آنلاین تنها دلیل ناموجود بودن کالا در این مارکت‌ ها نیست. برخی شنیده‌ ها حاکی است که فروشگاه‌ های آنلاین در قالب شرکت‌ های وارد کننده و تامین‌ کننده نیز حاضر شده‌ اند اما علی‌ رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم از عرضه کالا با این قیمت خودداری می‌ کنند؛ این در حالی است که تا قبل از انتشار لیست واردکنندگان، فرآیند خرید و فروش گوشی با قیمت‌ هایی بسیار بالاتر از نرخ ارز دولتی انجام می‌ شد و تنها با انتشار این لیست، گوشی‌ ها از صفحه‌ فروش این فروشندگان حذف شده‌ اند!

سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی را کالایی شکایت‌ محور می‌ داند و سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش کالا با نرخ ارز آزاد، مصداق گران‌ فروشی است و با این تخلفات برخورد می‌ شود (سازمان حمایت و تعزیرات برای برخورد با متخلفان واردات موبایل بسیج شدند)؛ این سازمان همچنین تاکید کرده که مردم در صورت مواجهه با مواردی از این دست، شکایت خود را به سامانه 124 اعلام کنند تا موضوع پیگیری شود (تخلف 5 میلیارد تومانی شرکت واردکننده گوشی محرز شد/ نحوه ثبت شکایت از گران فروشان بازار موبایل). افرادی که می‌ خواهند مطلع شوند گوشی‌ های خریداری‌ شده‌ شان با چه ارزی وارد شده‌ است، نیز می‌ توانند از طریق سامانه #7777* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به تازگی با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌ های موبایل گفت: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ ای آن است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌ آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ ها بالاتر رفت بفروشند.

وی با اشاره به صف‌ هایی که مردم برای خرید گوشی‌ تشکیل می‌ دهند، اظهار داشت: چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست و نرخ ارزی که برای تامین گوشی‌ های تلفن همراه اختصاص پیدا می‌ کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف‌ کشیدن‌ ها قطعا به نفعشان باشد اما در شرایطی که بازار نامتعادل است، این اتفاق رخ می‌ دهد.

در نهایت با توجه به سابقه فروشگاه‌ های آنلاین گوشی در فروش گوشی موبایل با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری، قیمت‌ های گوشی را بالا برده بودند، انتظار می‌ رفت اکنون که سودجویان با توجیه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، قیمت‌ ها را تا دو برابر هم بالا برده‌ اند، این مارکت‌ ها باز هم در مسیر شفاف‌ سازی و کنترل قیمت‌ ها گام برداشته و نقشه‌ سودجویان بازار را بر آب کنند، اما هنوز خبری از قیمت‌ های معقول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و همچنان بازار گوشی از قیمت‌ های بالا ملتهب است.

 

پخش مواد غذایی و خرید مواد غذایی آوران کالا خدمتی است برای شما